به گزارش تبلیغات نیوز، اولین جلسه رسیدگی به پرونده مدیران شرکت خودرویی "پرشین پارس" با ۱۵۰۰ نفر شاکی،  به ریاست قاضی قاسمی برگزار شد.

جمعیت کثیری از شاکیان جهت ورود به دادگاه روبروی درب دادگستری حاضر شده بودند. ازدحام جمعیت به  گونه ای بود که ماموران حراست از ورود بسیاری از افراد ممانعت کرد.

امروز ۱۳۷۹ شاکی حضور دارند که تعداد اندکی از آنها وارد اتاق دادگاه شدند و الباقی شاکیان در سالن بیرونی از طریق بلندگوها در جریان رسیدگی قرار می‌گیرند.

این پرونده مجموعا ۶ متهم دارد. قاضی، اسامی ۳ نفر را به عنوان متهمین حقیقی قرائت نمود. همچنین این پرونده ۳ متهم حقوقی تحت نام شرکت‌های آرمان پرشین خودرو، کارما و فیلار بین‌الملل کارما دارد.

قاضی اتهام ۶ نفر را را به شرح زیر قرائت کرد: مشارکت در ۱۳۷۹ فقره کلاهبرداری از طریق تبلیغ عامه در فروش خودرو به مبلغ بیش از ۷۶۱ میلیارد ریال.

دادستان در جایگاه حاضر شد و کیفرخواست را قرائت نمود. وی در تفهیم اتهامات متهمین گفت: مشارکت  در کلاهبرداری به مبلغ بیش از 761 میلیارد ریال، افزایش صوری شرکت و پولشویی به میزان بیش از 761 میلیارد ریال.

نماینده دادستان سپس در تشریح و توصیف عملکرد متهمین افزود: به عنوان مدیران سه شرکت و با توسل به وسایل و عملیات و مانورهای متقلبانه  از طریق انتشار آگهی، شکات را به مسائل واهی امیدوار کردند. حتی پس از شکایت اولیه تعدادی از شکات و در زمان معطوف بودن پرونده با علم بر اینکه ثبت خودروهای خارجی امکان نداشته، باز هم اقدام به دریافت سفارش کردند.

 وی در تشریح دلایل اتهام ادامه داد: شکایت از 1380 نفر از خریداران و همچنین نظریه دادگستری در رشته حسابرسی از دلایل متهمین می باشد. شرکت آرمان پرشین پارس نمایندگی خودروهای داخلی و خارجی را نداشته است در صورتی که بر اساس قانون حمایت از  حقوق مصرف کنندگان عرضه خودرو، مستلزم  داشتن نمایندگی و تعمیرگاه بوده که متهمین فاقد چنین مجوزی بودند. شرط ثبت سفارش خودرو بر اساس قوانین وزارت صمت نیز مستلزم نمایندگی و تعمیرگاه است.

نماینده دادستان عنوان کرد: بر اساس حقوق مصرف کنندگان، مبادرت به اخذ پیش فروش خودرو از طریق وزارت صمت و با مجوز این وزارت خانه امکان پذیر است که متهمان این مجوز را نداشتند شرکت مذکور فاقد هرگونه نمایندگی بوده است و در زمان تشکیل پرونده، متهمین به دنبال اخذ نمایندگی از شرکت روسی بودند که موفق به دریافت آن نشدند.

وی افزود: متهمین خود را به عنوان حق العمل کار معرفی می کردند اما به وظایف و مسئولیت های حق العمل کاری پایبند نبودند. ردیابی وجوه حاکی از این است که متهمین، وجوه دریافتی را در راستای منافع شخصی به کار می بردند. وجوه اخذ شده از شکات، باید برای خودرو  هزینه می شد اما در جای دیگر هزینه شده است. مثلا برای تأمین ضررهای شرکت و امور جاری آن  مصرف می شد و با دریافت وجوه از شکات جدید و پرداخت آن به شکات قدیمی برای خود زمان می خریدند.

نماینده دادستان ادامه داد: همچنین متهمین، هیچ گونه مجوزی از بانک مرکزی برای  فروش لیزینگی خودرو نداشتند. فروش اقساطی خودرو از مصادیق بانکی است و بر اساس قانون نیازمند مجوز بانک مرکزی است. قیمت اعلام شده از سوی شرکت 5 تا 10 درصد پایین تر از قیمت بازار بوده و  جذب مشتری می کرده و این عمل نیز متقلبانه بوده تا وجوه را از مشتریان کسب کنند
وی عنوان کرد: متهمین در سال 96 و 97 از عدم استطاعت خود برای خرید و تحویل خودرو آگاه بودند و باز هم اقدام به اعمال مجرمانه کردند. بر اساس نظریه کارشناسی کارشناس دادگستری مبالغ و وجوه اعلام شده در پرونده موجود است  دلیل دیگر اقاریر متهمین در دریافت سفارش و عدم تحویل خودرو است.
وی اظهار کرد: دلیل دیگر نیز افزایش صوری سرمایه شرکت برای تسهیلات و اغوای مردم است. یکی از متهمین اقرار کرده افزایش سرمایه به مبلغ 35 میلیارد بدون رعایت تشریفات قانونی صورت پذیرفته است. هدف از این کار نیز اخذ تسهیلات بانکی بوده است. وجوه واریزی به حساب شرکت به چندین حساب مختلف نقل و انتقال واریز شد و در موضوعی غیر از موضوع قرارداد با مشتریان و به منظور پنهان کردن عواید حاصل از  کلاهبرداری انجام می شد.

وی بیان داشت: با توجه به نقل و انتقال وجوه به حساب های مختلف و زمانبر بودن پیگیری حساب ها پرونده جداگانه ای برای بررسی آن در شعبه سعادت آباد تشکیل شده است.

وی افزود: متهمان با علم بر اینکه امکان ثبت خودروی خارجی  وجود ندارد از طریق آگهی به فریب دادن مشتریان می پرداختند.

وی در  تشریح زمان و مکان جرم های صورت گرفته گفت: متهمین در طول سالهای 96 و 97 در تهران اقدام به ارتکاب جرم نمودند.

نماینده دادستان در پایان قرائت کیفر خواست گفت شکات در زمان ثبت کیفر خواست غالب  وجوه را دریافت کردند ولی چون شاخص بانکی تغییرکرده است شاکیان ضرر زیادی کردند.

وی درخواست کرد که وجه شاکیان با قیمت روز خودرو استرداد شود.

پس از اظهارات نماینده دادستان، «علیزاده طباطبایی» وکیل مالباختگان شرکت آرمان پرشین در جایگاه حاضر شد و گفت: از نظر ما این یک کلاهبرداری شبکه ای است و قرارها به اندازه ای قوی بوده که اصلا دادگاه را جدی نگرفتند قرار کفالت 200 میلیونی تعیین شده است.

وی افزود: بسیاری دیگر می توانستند به عنوان متهم معرفی شوند اما این کار صورت نگرفته است. شرکتی وجود دارد که وجوه را دریافت می کرد اما متهم شناخته نشده است. مدیران ارشد این شرکت ها که عملیات فرار و فریب را انجام می دادند نیز در تحقیقات پیگیری نشدند.ما می‌خواهیم بدانیم که سرانجام این پول‌ها چه شده است؟ می‌گویند برای ضرر انباشته شرکت‌ها پرداخت شده مگر این شرکت‌ها چند کارمند داشته‌اند. چگونه  یک جوان ۲۵ ساله و مجرد توانسته ۹۰ میلیارد پول را ببرد؟

وی در خصوص رسیدگی به این پرونده گفت: رسیدگی تا حدی کند بود که شاکیان امید خود را به دستگاه قضا از دست دادند. مبلغ اتهام در کیفرخواست 76 میلیارد تومان قید شده اما رقم بیش از 100 میلیارد است چرا که بسیاری از شاکیان اعلام شکایت نکرده اند.

در ادامه جلسه، یکی از شاکیان این پرونده در جایگاه حاضر شد و گفت: عوامل این شرکت به پیر و جوان و حتی به فردی که از شدت استیصال، بنزین روی خود ریخت و قصد سوزاندن خود را داشت نیز رحم نکردند.

وی افزود: عده ای می گفتند اینها به جایی دلگرم هستند و با سران نظام ارتباط دارند. ما باید برای اعاده حیثیت نظام هم که شده این پرونده را رسیدگی کنیم.

وی مدعی شد: یکی از متهمان در فایل صوتی اظهار داشته که پولهایی را به روسیه برده و در آنجا سرمایه گذاری عظیمی انجام داده است قاضی از وی درخواست کرد که مستند آن را ارائه دهد.

متهم ردیف اول به درخواست قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: می توانم اثبات کنم که تمام اتفاقات معلول یک علت هستند و آن این است که چند وزارتخانه برای پوشش نقصان خود ملزم به مجرم نشان دادن چند شرکت شده اند. من به عنوان فعال اقتصادی متوقف شدم و بدهی دارم ولی باقی شرکت ها که فعال هستند بدهی  پنهان دارند پیشنهاد دارم که به این فکر کنیم چطور مبالغ شاکیان استرداد شود.

قاضی پرسید: در طول تحقیقات شما سهمی برای تقصیرات خود  قائل  نشدید که متهم گفت: من اگر خود را مقصر  نمی دانستم اینجا نبودم. پرونده یک سال باز بوده است و 365 روز به این فکر کردم که 80 میلیارد بدهکارم و اگر کسی مدام به این فکر کند طبیعتا به فرار فکر می کند.

  قاضی پرسید: شما ادعا کردید که از زمان رسیدگی دادسرا پیش فروش نکرده اند. بفرمایید آخرین پیش فروش شما کی بوده است؟

متهم گفت: در اسفند 96 این شرکت هیچ پیش فروشی نداشته است. این سخن متهم با اعتراض شدید شاکیان همراه شد.

قاضی صوتی را  از صدای کارمندان شرکت و عده ای از خریداران  را  پخش کرد و گفت: در تحقیقات ما این صوت مربوط به تاریخ 97/10/26 بوده است.

قاضی در ادامه گفت: سایت سایپا وقتی خودرویی را می فروخت به دلیل ازدحام متقاضیان سایت بسته شد اما شما مدعی شدید که از قبل  خودرو گرفته اید و ظرف 90 روز این خودرو را تحویل می دهید؟

متهم  گفت: این اشتباه مربوط به یک مدیر فروش بوده است که ما پیگیری کردیم به عنوان تخلف صنفی در مورد آن به تعزیرات سایپا احضار شدیم و پاسخ دادیم.

قاضی پرسید: چرا درمورد خودروهایی که تولید نمی شد تعهد می دادید که آنها را تأمین کنید؟

متهم گفت: این گفته شما نیاز به کارشناسی دارد با توجه به موجی که علیه من ایجاد شده نمی توانم در مورد یک خودرو با مدل خاص توضیح بدهم منابع تأمین خودروی شرکت ما در داخل بوده است. فروشندگان سه دسته اند یا انحصار یک خود را دارند یا عمده فروش هستند یا برای تأمین شرکت های بزرگ کار می کنند.

متهم به عنوان آخرین دفاعیات خود گفت: اگر من پای تعهدات خود ایستاده ام به این دلیل است که بتوانم برای کسانی که امروز نیاز به پرداخت دارند کاری انجام دهم کارشناسی مالی انجام نشده و کارشناسی بازرگانی انجام نشده و من متهم شدم در واقع ما به وزرات خانه ها کمک کردیم تقصیرات خود را از طریق شرکت های خصوصی پوشش دهند.

در ادامه وکیل مدافع 3 متهم حقیقی در جایگاه حاضر شد و به قرائت دفاعیات از متهمانش پرداخت.

یکی از شاکیان در جایگاه حاضر شد و عنوان کرد: یکبار برای دریافت پول به شعبه سعادت آباد رفته بودم. ما را به طبقه بالا بردند و گفتند جز این دو برادر، هیچ کس دراینجا کاره‌ای نیست. در سال ۹۳ نیز همین اتهامات در مورد یکی از برادران صادر شده بود.

وکیل مدافع سه برادر متهم درباره اتهام برادر بزرگ‌تر گفت: این متهم فقط برای کمک به برادر کوچکتر خود در شرکت حضور داشته و صاحب امضا نبوده است و چک‌ها را امضا نمی‌کرده است.

این اظهار نظر وکیل‌مدافع با اعتراض شاکیان همراه بود و  عده‌ای می‌گفتند که قراردادهایشان را او امضا کرده است.

نماینده دادستان برای ارائه پاره‌ای از نکات در رد ادعاهای متهمین و وکلایشان در جایگاه حاضر شد و گفت: اگر این گونه باشد که پول ناشی از جرم و نقل و انتقال بدهی  آن، پولشویی است. قانون صراحتا می‌گوید انتقال عواید ناشی از جرم، پولشویی است. متهم مبادرت به پولشویی کرده و اموال را به حساب‌های گوناگون منتقل نموده است تا منشا آن مشخص نشود.

وی درباره نقش نداشتن یکی از متهمین در این پرونده گفت: ایشان رابطه خانوادگی با دیگر متهمین داشته و در جریان تخلفات آنها بوده است. چک‌های مبلغ بالا را همین متهم امضا می‌کرده است.

وی خطاب به متهمین اظهار داشت: شرکت شما ثبت لیزینگ نداشته اما فعالیت لیزینگی انجام می‌داده است. اگر کارمندی ۲۰ سال سالم کار کند و سال آخر اختلاس کند و بگوییم بخاطر آن ۲۰ بی‌گناه است، آیا توجیهی منطقی است؟

در این لحظه قاضی پایان دادگاه را اعلام نمود و اظهار داشت که رای در روزهای اتی صادر خواهد شد. به گفته رای از طریق سامانه سنا به شاکیان ابلاغ خواهد شد.